Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «امتداد نیوز»
2024-04-27@18:01:56 GMT

زمان برگزاری همایش سیاست‌های پولی و ارزی

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۴۰۳۲

زمان برگزاری همایش سیاست‌های پولی و ارزی

امتداد - همایش سیاست‌های پولی و ارزی ۲۲ و ۲۳ خرداد برگزار می‌شود و تمام علاقه‌مندان می‌توانند به صورت مجازی در این همایش شرکت کنند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، وهاب قلیچ؛ دبیر اجرایی همایش سیاست‌های پولی و ارزی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، اظهار کرد: همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به همت بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی، با هدف سیاست‌گذاری و کمک به جامعه علمی کشور سال‌هاست که برگزار می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲۹ دوره از این همایش در سال‌های گذشته برگزار شده و دوره بیست‌ونهم این همایش در خرداد ماه سال گذشته با موضوع «کنترل تورم و ثبات مالی» برگزار شد.

وی افزود: سی‌امین دوره این همایش، امسال با عنوان «تثبیت اقتصادی، حکمرانی و سیاست‌گذاری» و در پنج محور چارچوب سیاست پولی برای تثبیت اقتصادی، چارچوب سیاست مالی برای تثبیت اقتصادی، سیاست ارزی و تثبیت اقتصادی، نظام بانکی و تثبیت اقتصادی و حمکرانی و ثبات اقتصادی برگزار می‌شود.

به گفته دبیر اجرایی همایش، هدف نامگذاری همایش با این عنوان، بحث مهم تثبیت اقتصادی به معنای کاهش نوسانات ارزی و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد و شاخص‌های اقتصادی است.

وی در ادامه اظهار کرد: هیچ‌گاه در این همایش به دنبال مباحثی تحت عنوان تثبیت نرخ نیستیم و اعتقادی به تثبیت نرخ در اقتصاد نداریم. هدف تثبیت اقتصادی به معنای کاهش نوسانات و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد است. امید داریم در این همایش با حضور مدیران بانکی، صاحب‌نظران، اساتید اقتصادی و کارشناسان این حوزه سیاست‌های مثبت و مفیدی برای اقتصاد کشور طراحی و ارائه شود.

قلیچ با اشاره به اینکه این همایش امسال نیز همانند سال گذشته به صورت مجازی برگزار می‌شود، گفت: البته تعداد محدودی از کارشناسان، اساتید دانشگاهی، اعضای هیئت علمی و مدیران بانکی در این همایش به صورت حضوری شرکت می‌کنند. امکان مشاهده این همایش از طریق سایت مرتبط با این همایش فراهم می‌شود و علاقه‌مندان از سراسر کشور می‌توانند در این همایش به صورت مجازی شرکت کنند.

وی افزود: در این همایش، هفت نشست علمی با حضور کارشناسان، اساتید و صاحب نظران و پنج نشست برای ارائه مقالات برگزیده خواهیم داشت. گزارش دستاورد‌های همایش نیز به صورت مکتوب در صفحه اینترنتی همایش و صفحه پژوهشکده پولی و بانکی منعکس می‌شود.

از کلیه علاقه‌مندان، صاحب‌نظران، دغدغه‌مندان و فعالان حوزه پولی و ارزی کشور دعوت می‌شود تا در همایش شرکت کرده و با سیاست‌هایی که بانک مرکزی در آینده اجرا می‌کند، بیشتر آشنا شوند.

این همایش ۲۲ و ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲ در ساختمان بانک مرکزی برگزار خواهد شد.

نشانی اینترنتی همایش که برای مشاهده و پیگیری اخبار می‌توانید به آن مراجعه کنید www.mepac.ac.ir است و با جستجوی کلمه همایش سیاست‌های پولی و ارزی نیز می‌توانید به این سایت دسترسی پیدا کنید.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: همایش سیاست های پولی و ارزی تثبیت اقتصادی برگزار می شود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۴۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

دیگر خبرها

  • کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
  • مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
  • ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم
  • اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف
  • پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف
  • تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
  • دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
  • سیاست ارزی غلط دلیل احساس نشدن درآمدهای سرشار نفتی و رشد اقتصادی در زندگی مردم
  • تاثیر تثبیت بر انتظارات تورمی